النهضة تحذر من تنامي التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة رأس المال الوطني
أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بيانا عبر فيه عن إعتزاز الحركة بالذكرى التاسعة والثلاثين للإعلان عن تأسيسها، ''وتقديره للدور الإيجابي والمميز الذي لعبته الحركة في اثراء الحياة السياسيّة بالبلاد ومراكمة المكاسب الديمقراطية، وترحمه على شهداء الحركة وتحيّته لكل الفئات والاجيال التي ناضلت في صلبها''.
كما دعت الحركة ''كل مؤسسات الدولة والأطراف السياسية والكتل النيابيّة الى مضاعفة الجهود لتيسير الحوار والرفع من نسق التشاور تحقيقا للمصالح العليا للبلاد وتغليبها على ما سواها من اعتبارات، بما يوفر المناخات المناسبة للتركيز على القضايا ذات العلاقة المباشرة بمشاغل المواطنين من شغل ودعم المقدرة الشرائية''.
وثمنت الجهد الحكومي في محاصرة وباء الكورونا داعية إلى اطلاق المبادرات الحكومية والمجتمعية لتكريم كل من ساهم في هذا النجاح، واحكام تسويق النجاح التونسي في التصدي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي.
في حين عبّرت عن انشغالها لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل، وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني، ''الامر الذي يدعو الحكومة الى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار'' وفق نص البيان.
ودعت أيضا كتلة الحركة النيابيّة الى التشاور مع بقية الكتل، لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ولترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظر في تنقيح أحكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لادخال التعديلات الضروريّة لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة.